نقض آئين دادرسی در حکم عاطفه نبوی

دادرسی ناعادلانه زنی از يک خانواده فعال سياسی به نقل از كميته گزارشگران حقوق بشر

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران - 9 آذر ماه ۱۳۸۸- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به قوه قضائيه اعتراض کرد و گفت که مقامات قضايی بايد نحوه بازداشت، دادرسی و حکم عاطفه نبوی، زن ۲۸ ساله ای را که بخاطر شرکت در تجمع مسالمت آميز در اعتراض به نتيجه انتخابات در خرداد ماه به ۴ سال زندان محکوم شده، مجددا بررسی کنند.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در اين مورد گفت:"روندی که منجر به محکوم شدن عاطفه نبوی و حکم او شده آنقدر آلوده به خطا و نقض حقوق بشر است که نتيجه آن نيز فاقد اعتبار است، و به همين دليل بايد اين حکم پس گرفته بشود."

هادی قائمی در ادامه تاکيد کرد که" کاملا روشن است که عاطفه فقط بخاطر سابقه سياسی خانواده اش محاکمه شده است."

عاطفه نبوی؛ اولين زنی است که پس از اعتراض به انتخابات حکم دريافت کرد. عاطفه در روز ۲۵ خرداد ماه بازداشت شد و ۹۵ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوين که تحت نظارت وزارت اطلاعات است، گذراند، و پس از آن به بند عمومی منتقل شد. عاطفه در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب تهران به اين اتهامات محاکمه شد: "تبليغ عليه نظام" و "اقدام عليه نظام" از طريق ارتباط با مجاهدين خلق و "اخلال در نظم عمومی" و "تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنيت کشور" از طريق شرکت در راهپيمايی غير قانونی.

عاطفه نبوی از دو اتهام اول تبرئه شد، اما بخاطر دو اتهام ديگر که مربوط به شرکت او در راهپيمايی روز ۲۵ خرداد بود به ۴ سال حبس محکوم شد.

به گفته نسرين ستوده؛ وکيل نبوی، خطاهای زيادی در پرونده عاطفه توسط مسئولين انجام شده است. خانم ستوده به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که عاطفه به همراه ۷ نفر از دوستانش با کپی حکم دست نوشته ای از قاضی مرتضوی بازداشت شدند که در آن اسم ده نفر ديگر نوشته شده بود و صحت و سقم آن و قانونی بودن آن مورد سوال است. صدها نفر پس از اعتراض خرداد ماه با همين احضاريه بازداشت شدند. بازداشت موقت در صورتی که طولانی بشود بايد هر ماه تمديد شده و به زندانی از قبل اطلاع داده شود و به او فرصت اعتراض قانونی به اين بازداشت داده شود، اما عاطفه نبوی هرگز چنين حکمی در باره تمديد بازداشت موقت دريافت نکرد و بنا براين فرصت اعتراض نداشت.

طبق ماده ۷۷ قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، وقتی که دادگاهی به پرونده ای رسيدگی می کند هر گونه جرم و ادعای ديگری را که متهم ادعا می کند بايد مورد بررسی قرار بدهد، اما زمانی که اعلام وقوع جرم درنحوه بازداشت و بازداشت موقت عاطفه توسط خانم ستوده در دادگاه مطرح شد قاضی پرونده آنها را مورد توجه و پيگيری قرار نداد.

به گفته خانم ستوده، بيشتر زمان دادرسی عاطفه نبوی به بررسی سوابق سياسی خانواده عاطفه گذشت، که هيچ ربطی به عاطفه و اتهامی که می توانست بر اساس آن محاکمه بشود نداشت، و فقط حکايت از اين می کرد که عاطفه بخاطر خانواده اش محاکمه و مجازات می شود. حکم دادگاه بدوی به خانم ستوده؛ وکيل عاطفه ارسال نشده است. اما عاطفه را به دادگاه برده اند وحکم را به او ابلاغ کرده اند. به گفته عاطفه، در حکم به سوابق سياسی و خانوادگی وی اشاره شده است.

خانم ستوده به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که وی به قاضی در دادگاه گفت که بيش از سه ميليون ايرانی در همان تجمعی شرکت کردند که عاطفه نبوی شرکت کرده و همه آنها بخاطر شرکت در تجمع مسالمت آميز خود که حق تضمين شده در اصل ۲۷ قانون اساسی است، می توانند زندانی بشوند.